75 درصد از جامعه آماری اعتقاد دارند بدون داشتن رابطه، پول یا پارتی یا شیرینی نمیتوانند کاری انجام دهند.
اگر از هر ایرانی درباره مهمترین مشکل در زندگی روزمره ایرانیان بپرسید، هیچ بعید نیست که بیشتر آنان از پارتیبازی و رابطهمحوری در نظام اداری کشور بگویند و از تجربههای فردیشان از این مشکل.
یک آسیبشناس علوم اجتماعی و متخصص علوم رفتاری روز گذشته این احتمال را که ایرانیها اغلب از پارتیبازی مینالند تأیید کرد. دکتر مجید ابهری خبر داد: بر اساس پژوهش میدانی صورتگرفته در دانشگاه شهید بهشتی، 75 درصد از جامعه آماری اعتقاد دارند بدون داشتن رابطه، پول یا پارتی یا شیرینی نمیتوانند کاری انجام دهند.
به گفته ابهری، در یک پژوهش میدانی انجام شده در جامعه آماری از مشاغل، تحصیلات و سنین مختلف مشخص شد که درصد زیادی از این جامعه آماری اعتقاد داشتند بدون آشنا یا رابطه و یا موضوعی به نام شیرینی در ادارات و سازمانها نمیتوان کاری انجام داد. این استاد دانشگاه در ادامه تأکید کرد: ظهور قشری به نام دلال باعث شده مردم هنگام برخورد با مشکلات به جای پافشاری و اصرار به حل قانونی و درست مشکلات به سوی اینگونه افراد کشیده شوند.
به گفته ابهری، گرفتاریهای شغلی، عجله در انجام کار و یا طولانیبودن مسیر قانونی باعث پیشرفت مادی و اداری این طیف خطرناک شده است و آنها نیز با شناسایی افرادی که از نظر معنوی و باورهای دینی ضعیف بوده و یا دارای مشکلات مادی هستند از طریق آنها به انجام کار بپردازند.
این آسیبشناس علوم اجتماعی توضیح داد: با توجه به سلامت اخلاقی مدیران درجه یک کشور در بدنه اجرایی باید به افرادی که به هر علت و وسیله حقوق دیگران را پایمال میکنند بگویم از نظر رفتاری اگر همه ما یعنی تمامی افرادی که دارای مشکلات اداری میباشند عزم خود را استوار کرده و مجاری قانونی را دنبال کنند و در صورت مواجه با اینگونه اشخاص به مسئولان اطلاعرسانی نمایند میدان برای آنها تنگتر شده و همه به حق خود خواهند رسید.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: متأسفانه به خاطر گرفتاریهای مختلف پارهای اوقات هر کس فقط به فکر خود و حل مشکلات خود است بنابراین ایثار و تعاون، همدلی و نوعپرستی کم کم به دست فراموشی سپرده میشود و برای جلوگیری از گسترش این آفات خطرناک باید به اخلاق و مدیریت اخلاق محور برگردیم.
ده پله تنزل در فساد اداری
مهرماه سال گذشته نیز سازمان بینالمللی شفافیت اعلام کرده بود که ایران از نظر شاخص فساد اداری با 10 پله نزول، به جایگاه یکصد و چهل و یکم جهان رفته است.
این سازمان بینالمللی در گزارش سال 2008 خود فساد اداری در 180 کشور جهان را مورد بررسی قرار داد و برای چنین فسادی در ایران شاخص 3/2 را در نظر گرفت که با چنین امتیازی ایران با کشورهای کامرون، فیلیپین و یمن در مکان 141 جهان قرار گرفت. در گزارش سال 2007 سازمان بینالمللی شفافیت، ایران امتیاز 5/2 را کسب کرده و مکان 131 جهان را به خود اختصاص داده بود.
گزارش تازه سازمان بینالمللی شفافیت نشان میدهد که هرسال صدها میلیارد دلار رشوه در سراسر جهان پرداخت میشود و رشوهخواری تنها در آفریقا سالانه بیش از 220 میلیارد دلار خسارت بهبار میآورد.
این سازمان در گزارش خود عنوان میکند که بیشترین رشوه را پیمانکاران و شرکتها برای دریافت قرارداد میپردازند که این، تنها آفریننده خسارتهای مالی نیست، بلکه در مواردی، حتی با سلامتی و جان انسانها بازی میکند. در بسیاری از کشورهای جهان، فساد مالی همچنان بزرگترین مسئله است.
سازمان بینالمللی شفافیت که افشای فساد و رشوهخواری را در جهان هدف خود قرار داده است، هرسال شاخص فساد را در کشورهای مختلف تعیین میکند.
چرا فساد اداری بد است؟
به گفته هوگت لابل ـ رئیس این سازمان ـ فساد مالی با مرگ و زندگی انسانها سر و کار دارد و اگر با آن مبارزه نشود، به ویژه در فقیرترین کشورهای جهان، برآیندی بسیار تلخ خواهد داشت.
او میگوید: در کشورهای کمدرآمد، رشوه میتواند مرز میان مرگ و زندگی باشد. وقتی که پول از مدار اقتصاد ملی خارج و صرف نیازهای فردی شود، اثرات منفی آن در عرصه خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و تأمین آبآشامیدنی آشکار میشود. مردم بیمار میشوند و از توسعه اقتصادی بازمیمانند. حتی به عنوان مثال، وقتی که از مواد ساختمانی نامرغوب و کم، استفاده میشود، در جریان زلزله، پلها و ساختمانها فرومیریزند و جان انسانها را به خطر میاندازند.
در گزارش سازمان بینالمللی شفافیت؛ دانمارک، سوئد و زلاندنو در صدر فهرست قرار دارند، یعنی ضریب رشوهخواری در آنها از همه جای جهان کمتر است. در مقابل، سومالی، عراق و میانمار آلوده به بالاترین میزان فساد شناخته شدهاند.
این در حالی است که بانک جهانی، فساد را بزرگترین مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی تعریف کرده است.
بر اساس تعریف این بانک، فساد با هدردادن منابع ملی همراه است؛ آن هم درست در زمانی که این منابع باید به شیوههای تجدیدشونده مورد بهرهبرداری قرار گیرند.
از آنجا که فساد منابع ملی را از هدف خود منحرف میسازد، این منابع نمیتوانند کمکی به رشد اقتصادی کشور کنند. فساد درآمدهای کشور را به دلیل نفوذ بخش اقتصاد غیررسمی و کلاهبرداری و فرار از مالیات کاهش میدهد.
به عمل کار بر آید، به سخندانی نیست
میکولوش مارشال، مسئول سازمان شفافیت در امور اروپا و آسیا، وضعیت ایران را شبیه اوضاع کشورهای کمونیستی سابق ارزیابی میکند. او با اشاره به اینکه جمعآوری اطلاعات پیرامون رشوهخواری بسیار دشوار است، ادامه میدهد: ولی بر اساس آماری که سازمان ما توانست به دست آورد، ایران از لحاظ فساد اداری و مالی در رده فاسدترین کشورهای دنیا قرار دارد.
میکولوش مارشال به سخنرانیهای محمود احمدینژاد علیه رشوهخواری نیز اشاره میکند و میگوید: «صحبت کردن یک چیز است، ولی عملکردن چیز دیگر. بسیاری از حاکمان مستبد دنیا علیه رشوهخواری در کشورشان صحبتهای زیادی میکنند، ولی این یک ترفند سیاسی است. ادعاهای آقای احمدینژاد پیرامون مبارزه علیه رشوهخواری پرسشبرانگیز است و من فکر نمیکنم اقدام مشخصی علیه رشوهخواری انجام داده باشد. به نظر سازمان شفافیت بینالمللی، یکی از مشکلات اساسی ایران رشوهخواری است و این معضل نیز همچنان به قوت خود باقی است.»
هشدار صاحبان منبر به رواج فساد اداری
پیش از این یکی از مراجع عظام تقلید قم هم نسبت به افزایش فساد در دستگاههای اجرایی هشدار داده و خواستار توجه بیشتر قوه قضاییه نسبت به این مهم شده است.
آیتالله ناصر مکارم شیرازی که با مسئولان قوه قضاییه سخن میگفت، سلامت قضایی و توجه به پیشگیری از وقوع جرائم در کشور را ضروری دانست و یادآور شد: متأسفانه شاهد افزایش فساد در دستگاههای اجرایی هستیم و قوه قضاییه باید برای کاهش مفاسد اداری برنامهریزی کرده و توجه لازم را داشته باشد.
آیتالله موسویاردبیلی هم در این باره به هیأت رئیسه مجلس گفته بود: مردم از فساد اداری ناراحتند. او از نمایندگان مجلس خواست به این ناراحتی مردم توجه داشته باشند و پیرامون همه نهادها تحقیق و تفحص کند.
رئیس عالی انتظامی قضات کشور هم با اشاره به فساد اداری گفته بود: دشمنان ما با بحرانآفرینی در عرصه اقتصاد و فساد اداری قصد ضربه زدن به نظام و مأیوس کردن مردم از نظام جمهوری اسلامی را دارند که در این ترفند نیز ناموفق خواهند شد.
حجتالاسلام محمدکاظم صدیقی تأکید کرده بود: آنان (دشمنان) میدانند که اگر شیوه مداخله نظامی را برگزینند، این ملت آنچنان پاسخی به آنها خواهد داد که پشیمان خواهند شد.
آیتالله امینی هم سفارش و پارتیبازی را از بزرگترین مشکلات ادارات کشور بهخصوص دستگاه قضایی میداند. این خطیب نمازجمعه قم گفت: سفارش، پارتیبازی و رشوه از مشکلات اصلی دستگاه قضایی به حساب میآید.
ابراهیم امینی تأکید کرد: متأسفانه سفارش، پارتیبازی و رشوه از جمله مشکلاتی است که در دستگاه قضایی وجود دارد که باید برطرف شود. اگر فرد متخلفی با سفارش شخصی آزاد شود موجب ضعف دستگاه قضایی شده و اعتماد مردم کم میشود.
تجربه تاجیکستان: حقوق اندک کارمندان رشوهبگیر
با این حال فساد اداری صرفاً دامنگیر ایران و ایرانیان نیست. مردم تاجیکستان هم از این بلا نالان هستند. در وضعی که در ایران به دلایل مختلف تحقیقات میدانی قابلاعتنایی درباره علل و عوامل پارتیبازی نشده و شاید ممکن نباشد که بشود، نگاهی به تجربه این همسایه میتواند مفید باشد.
کارشناسان اقتصادی تاجیکستان معتقدند متناسب نبودن درآمد با مخارج خانوار در کشور کمدرآمد تاجیکستان، عامل فساد نسبی اداری و رواج رشوه در این کشور است.
بسیاری از خارجیهایی که در تاجیکستان به سر میبرند از پدیده دریافت رشوه از سوی برخی کارکنان دولتی که با عنوانهای پول ناهار یا پول چای دریافت میشود، ابراز شگفتی میکنند.
مدیر یکی از نهادهای خارجی مشغول خدمت در تاجیکستان به خبرنگار ایرنا گفته است: چندی پیش یک پلیس راهنمایی و رانندگی خودرو او را متوقف کرد و وقتی ثابت کردم که خلافی نکردهام، گفت پس حداقل پول ناهار مرا بده.
امرالله شریفاف یک کارشناس تاجیک در اینباره معتقد است: یکی از علل فساد اداری در تاجیکستان کم بودن حقوق در ادارات این کشور است و اگر دولت در این زمینه تدبیری نیندیشد، فساد در آینده گسترش بیشتری خواهد یافت.
طبق پژوهش مجله اینترنتی روسی سیاست نو، حداقل حقوق کارکنان دولت در تاجیکستان۳۲۰ سامانی (8/71دلار) در ماه است که بسیار کمتر از دیگر کشورهای مستقل مشترکالمنافع شوروی سابق است.
حداقل دستمزد در مشاغل غیردولتی تاجیکستان ۶۰ سامانی (۱۴دلار) است که تکاپوی هزینههای خانواده را نمیدهد. به اعتقاد همین کارشناسان، فساد اداری در روابط اجتماعی و فرهنگی تاجکیستان نیز تأثیر منفی بسیاری را به همراه دارد که اگر کنترل نشود، فاجعهآفرین خواهد شد
هادی نیلی